وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى محمد الفقي لـ"مصر اليوم"، إن "هذا القانون سيُعيد أهمية منطقة بورسعيد ويعزز من الاقتصاد القومي، وأن المجلس مع أي تشريع يعمل على تعافي الاقتصاد وليس ضده"، مضيفًا أن "اللجنة تدرس القانون حاليًا، وتبحث إصدار قانون جديد يعيد المنطقة الحرة إلى منطقة بورسعيد بالشكل الملائم". وانعقد اجتماع اللجنة برئاسة محمد الفقي، الأحد، بحضور عدد من رجال أعمال وتجار مدينة بورسعيد، الذين أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الجديد، مطالبين أيضًا بإنقاذ الوضع المتردي في بورسعيد، والعمل على حل مشاكل المحافظة.