أكد المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أحمد علي أن هناك فارق بين القوات الدولية والقواعد الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى وجود معسكرين للقوات متعددة الجنسيات في سيناء، والتي لا تعتبر بأي حال قواعد عسكرية لدولة بعينها ومهمتها التحقق الدوري من التزام طرفي معاهدة السلام بتنفيذ الجانب الأمني منها. وقال المتحدث العسكري في بيان صحافي "إن هناك اختلافًا كبيرًا في المفهوم بين مصطلحي "القاعدة العسكرية" و"معسكر للقوات متعددة الجنسيات" من حيث الشكل والمضمون، فالقاعدة العسكرية لدولة أجنبية تتطلب عقد اتفاقيات تنظمها مع الدولة المضيفة، وتحتاج إلى تصديق البرلمان عليها، إضافة إلى أن القاعدة العسكرية الأجنبية تدار بواسطة قوات عاملة من الجيش ويتم فيها تخزين لأسلحة ومعدات ثقيلة ويكون بها مهابط للطائرات". أضاف "هذا غير متحقق تمامًا بمعسكر القوة متعددة الجنسيات، فهو عبارة عن معسكر محدود ولا يتواجد به أي أسلحة أو معدات، ويشرف على أعماله جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع للقوات المسلحة". وردًا على محاولة البعض اعتبار المعسكرات متعددة الجنسيات في سيناء على أنها قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر، أشار المتحدث العسكري إلى "أن وجود قوات متعددة الجنسيات في سيناء هو أمر معروف لكل ضباط القوات المسلحة، فنحن لا نحتاج أن نعاصر الحدث كي نعلمه، ودراسة التاريخ من الثوابت الأساسية التي تقوم عيها الدراسات العسكرية". ودعا المتحدث النخب السياسية والإعلامية إلى تدقيق المعلومات التى يثيرها البعض بطريقة غير دقيقة، لما لها من تأثير سلبى بالغ الخطورة على الأمن القومى المصرى خلال المرحلة الراهنة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية