تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بحل جبهة الإنقاذ الوطني، وإتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على طلب مقيم الدعوى.وقال صاحب الدعوى، الباحث في المركز القومي للبحوث، حامد صديق، "إن أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطية وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التى شاركت  على حد قول الدعوى، فى تشكيل جماعة "شبه مسلحة"، تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية، تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطني"، والممولة خارجيًا، حسب ما جاء في الدعوى.وكانت جبهة الإنقاذ الوطني أكدت في أكثر من مناسبة أن أي شخص أو جهة أثبتت تورطها في أي مؤامرات عليها التقدم لجهات التحقيق.