أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن الوزير محمد إبراهيم أمر بالتحقيق في واقعة اعتداء بعض قوات الأمن المركزي على أحد المواطنين في محيط قصر الاتحادية ومحاسبة المتسببين عنها وإخطاره شخصيًا بنتيجة التحقيق . ووصف عبد اللطيف مشهد الاعتداء على المواطن بـ"المؤسف" مؤكدًا أنه مرفوض شكلًا وموضوعًا. وشدد على أن الوزارة هي أولى الوزارة والمؤسسات الحكومية في البلاد التي تعترف بأخطائها حاليًا وهو ما يؤكد تغير إستراتيجية العمل بها وانتهاجها نهجاً جديدًا، فضلا عن محاسبتها لضباطها وأفرادها وجنودها المخطئين أولًا بأولًا . وأكد أن الشارع المصري يشهد فتنة نتيجة للخلافات السياسية الموجودة حاليًا، مناشدًا كافة الأحزاب والقوى والحركات السياسية والثورية بالتكاتف والتعاون مع رجال الشرطة وعدم إقحامهم في تلك الخلافات، من أجل تفرغهم لأداء رسالتهم النبيلة في حفظ أمن وأمان المواطن .