أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن القضاة صامدون على موقفهم لحماية استقلال القضاء، ولن ينسوا الاعتداء على السطلة القضائية، و"هم يريدون الخروج من الأزمة بأقل قدر من الخسائر". وقال الزند في مؤتمر صحافي في مقر النادي (وسط القاهرة)، إن "مصلحة الوطن والشعب الذي يدين القضاة له بالولاء، تحتم عليهم الخروج من هذه المحنة"، مشيرًا إلى أنه منذ شهرين والنادي يفسح المجال للحلول الودية للأزمة، لكن البعض يحاول أن يسكب "الزيت على البنزين". أضاف أحمد الزند أن الإعلان العالمي لاستقلال القضاة يسمح لهم بالامتناع عن العمل إذا تعرضوا إلى الإهانة، أو تعرضوا إلى شيء من شأنه إعاقة عملهم". وأضاف الزند أن حالة مصر وتونس تتطابق في كل شيء، منذ بدأت الثورتان التونسية والمصرية، حيث إن القضاة التونسيين اتخذوا موقفًا مشابهًا لموقف نادي القضاة المصري، و"لم تهاجم الصحافة التونسية موقف قضاتهم كما حدث في مصر". وأكد أن قضاة مصر ليسوا تصادميين، وهم لا يريدون إلا استقلال القضاء، وذكر أن موقف القضاة واحد في كل الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، مستشهدًا بإضراب القضاة الفرنسيين بالتعاون من الشرطة الفرنسية، ومعاقبتهم رئيس الوزراء الفرنسي، نيقولا ساركوزي، بسبب إهانة القضاء. وقال رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، "من يتصور أن قضاة مصر، رجال العدل، والحق والقانون، يمكن أن يأتوا عملاً تغيب عنه المشروعية فقد ظلمنا، وظلم نفسه". وأكد قائلاً "لا نقبل على عمل لم نقتله بحثًا وتفسيرًا ومصلحة، لا يمكن أن نقبل أن نقوم بعمل إلا بعد دراسة". أوضح المستشار أحمد الزند، أن عبارة "إضراب القضاة" لم تتفق لفظًا ولا معنى مع الواقع المعاش، قائلاً "لن يتوقف العمل كلية في محكمة أو نيابة طوال فترة الإضراب". وأضاف "لم يعرف تاريخ القضاء المصري أن ثمة تذمرًا أو ضيقًا أو ضجرًا أبداه القضاة، لمنح، أو لعطاء، فهم راضون بما قسم الله لهم منه، ليس المال مقصدًا أو غاية، لكنهم راضون برسالة الحق والعدل أيًا كان المال زاد أو نقص، ولن يسمع الشعب أن القضاة غير راضين عن رواتبهم أبدًا".