أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ضد كل من رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، والمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعمرو موسى، لاتهامهم بـ"الخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية". وذكرت لجنة الحريات في بلاغها، الذي اطلع عليه "العرب اليوم"، أن "المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي المنتخب بإرادة الشعب"، فيما تضمن أيضًا أن "المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب، وحشدهم للقيام بتظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين"، مطالبين بسرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجنايات، طبقًا لنص المادة 77 في قانون العقوبات لارتكابهم "أفعالاً تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته".