صرح رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر البحيري، في بيان أصدره، الاثنين، بأن "النصوص الخاصة بالدستورية في مسودة الدستور الجديد والتي نصت على أن يكون تعيين أعضاء المحكمة ورئيسها بعد أخذ رأي المحكمة وليس بموافقتها غير مقبول من أعضاء الجمعية التأسيسية". حيث رحبت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها بمراجعة النصوص الخاصة بها في مسودة الدستور من قبل الجمعية التأسيسية للدستور ، وأكدت على تمسكها بعدم التنازل عن واحد من أهم مكتسبات وإنجازات الثورة ، والذي يجعل اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة. وأوضح البيان أن المحكمة استجابت لدعوة الجمعية التأسيسية إلى الحوار المجتمعي، الذي يشارك فيه عدد من  مؤسسات الدولة الذي يخصهم الدستور والنصوص في المسودة لعدم وضع الجمعية التأسيسية نصوصها دون الرجوع لهم وهذا حفاظًا على تحقيق المصلحة العامة وتتمثل في أن يبقى القضاء مستقلاً.