وجه رئيس مجلس الوزراء المصري شريف اسماعيل بسرعة تعقب وضبط المسؤولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر المتوسط أمام ساحل مدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتقديمهم لجهات التحقيق، جاء ذلك خلال قيامه بإجراء عدة اتصالات مع الوزراء المعنيين، لمتابعة الحادث والوقوف على كل ملابساته.

وطالب رئيس الوزراء بتوفير كل الإمكانيات المتاحة للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ، مشددا على توفير كامل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب التى ستبدأ فى مطلع الشهر المقبل، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.