كلفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الخميس. 

وقال بيان صحافي صادر عن الوزارة، إن الوزيرة شكلت لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى في مجلس الدولة.

وقالت والي إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها، في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها، الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى.

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المصرية تُقرِّر رسميًّا فصل المُوظّف مُتعاطي المُخدّرات

الحكومة المصرية تكشف طلب 12 ألف مريض العلاج من الإدمان خلال 75 يومًا