أجّل قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، الأحد، نظر جلسة تجديد حبس ثمانية متهمين بإثارة الشغب، وحيازة أسلحة نارية خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالي، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابة 33 من أفراد وضباط الشرطة، في أحداث الوراق، أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات في جزيرة الوراق، إلى جلسة الإثنين، لإحضار المتهمين الذين قرر القاضى استمرار حبسهم. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تؤجل فيها القضية لعدم حضور المتهمين، حيث إن الجلسات الثلاث السابقة صدرت خلالها قرارات بتأجيل نظر القضية لتعذر حضور المتهمين، إلى مقر المحكمة، الذين تم إيداعهم بمعسكر الأمن المركزي في الكيلو 10.5، عدا متهم واحد، أصيب بطلق ناري في قدمه تم تحويله من مستشفى قصر العيني إلى مستشفى الوراق، ووضعه تحت الحراسة، وفقًا لتحقيقات نيابة شمال الجيزة، التي طالبت أجهزة الأمن بتوقيف 19 متهمًا مطلوبين على ذمة الأحداث.

وتولى فريق من النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول، التحقيق في الأحداث التي جرت في 16 يوليو / تموز الماضي، وتبيّن أن قوات الشرطة أوقفت المتهمين، وهم أحمد زين العرب، ومحمود جمال، وعاطف صلاح، وخالد محمد عبد الوهاب، وعصام علي، ومحمود كمال، وشعبان عبد الرحمن، وصفوت سيد غريب، وعمرو محمد عبد الفتاح، من داخل مستشفيات النيل، والتحرير العام،
وقصر العيني، بعد إصابتهم خلال الأحداث. وأفادت التحقيقات بأن قوات الشرطة اقتحمت منطقة جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة، وتصدى للقوات الأهالي، وأسفرت الأحداث عن مقتل شاب شهرته سيد طفشان، وألقت قوات الأمن القبض على تسعة مصابين، ووجهت لهم النيابة ارتكاب جرائم التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن عددًا من كبار المسؤولين من محافظة الجيزة، ووزارات الزراعة، والري، والأوقاف، من مالكي الأراضي في جزيرة الوراق، مدعومين بمجموعة عمل، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حفاظًا على المال العام، إلا أن اشتباكات وقعت بعد اعتراض الأهالي على الإزالات.