القاهرة - مصر اليوم
طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بسرعة إنجاز واستكمال أي أوراق مطلوبة من المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال مخاطبة الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز، أصحاب الشأن، بتقديم المستندات المطلوبة حتى يتم عمل فحص لملف التصالح، وعدم إكمال الأوراق المطلوبة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لن يعتد بملف التصالح ويعتبر لاغيا، وعلى المواطنين سرعة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، ومشيرة أنه جار حاليا فحص طلبات التصالح من خلال اللجان الفنية المختصة فى المدن والقرى، ولن يتم فحص أى ملف دون اكتمال المستندات المطلوبة للتصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
بدوره، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مسألة فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن والريف تستغرق وقتا لإنجاز 2.8 مليون طلب تصالح، مشيرًا أن الدولة تهدف للقضاء على المخالفات والعشوائيات واسترداد حق الدولة والقضاء على ظاهرة العقارات غير المرخصة.
وأكد قاسم، أن التصالح وتقنين مخالفة البناء ينعكس بعدة مزايا على صاحب الشأن منها التعامل بشكل رسمى على العقار، وإدخال المرافق وإمكانية استخراج تراخيص تعليه أو بناء وخلافه، علاوة على زيادة القيمة السوقية للعقار أو الوحدة، كما يمنح البنك قرضا بضمان الوحدة أو العقار.
وشدد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على المحافظات بعدم السماح بظهور أى مخالفات بناء جديدة، وأى أعمال بناء تتم وفق اشتراطات البناء الجديدة، خاصة فى المدن وعدم السماح بأى تعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، مؤكدا أن رخص البناء بالقرى يتم إصدارها وفق قانون البناء الموحد أما تراخيص البناء فى المدن يتم استصدارها وفق قانون اشتراطات البناء الجديدة.
قد يهمك ايضاً