تحرص مصر على توقيع الكشف الطبي على كل الأطفال لحمايتهم من الأمراض وخاصة " العمى" تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مصر خالية من عمى الأطفال 2020"، والتي أعلن عن إطلاقها المؤتمر الشرق أوسطي الثاني لطب العيون وشبكية الأطفال، الذي يعقد بالقاهرة أيام 22 و23 نوفمبر الجاري،، لمكافحة عمى الأطفال المبتسرين وحديثي الميلاد.

ويناقش المؤتمر مشكلة ضعف وكف الإبصار عند الأطفال المبتسرين، والجهود الأهلية للكشف وعلاج الأطفال مبكرا، وإنقاذهم من شبح الإعاقة المزمنة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وأساتذة الطب، ولفيف من الشخصيات العامة؛ لمناقشة

وفي السياق ذاته، قال  أستاذ طب وجراحة العيون بطب القاهرة، رئيس المؤتمر، الدكتور إيهاب سعد عثمان، إنه تم دعوة أهم أساتذة طب وجراحات العيون من كبرى الجامعات بالولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا؛ لنقل خبراتهم العلمية لمصر، وتدريب شباب الأطباء على التقنيات المستحدثة لعلاج أمراض العيون في الأطفال، إضافة إلى عرض وعلاج عدد من الحالات المستعصية وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية الدولية.

وأضاف عثمان، أنه لا علم دون تنمية، لذلك حرص المؤتمر هذا العام على عقد ندوة عامة للجمهور للتوعية المجتمعية بمسببات العمى في الأطفال حديثي الميلاد والمبتسرين، ووسائل المكافحة وأهميه الفحص المبكر والعلاج لتلك الحالات.

من جانبها، قالت سها سعد الجند، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نور العيون للتنمية، إن المجتمع المصري مجتمع فتيّ، ويمثل الأفراد في عمر الطفولة ما يقارب من 35% من السكان.

وأضافت سعد أنه وفقا للإحصاءات القومية والأكاديمية، فإن هناك أكثر من 100 ألف طفل حديث الميلاد عُرضة للإصابة بكف البصر سنويا؛ بسبب عدم اكتمال نموهم وغياب نظم الكشف المبكر، ومتابعة عيون الأطفال أثناء تواجدهم بالحضانة، وبالتالي فإن المؤسسة تسعى من خلال تعزيز الجهود بين الهيئات المختلفة للدولة والمؤسسات الأهلية والمستشفيات ووسائل الإعلام، إلى تسليط الضوء على عيون الأطفال المبتسرين، والذين يمكن إنقاذهم من الإعاقة بالكشف والعلاج المبكر، وتجنيب الفرد والأسرة والدولة أعباء مجتمعية واقتصادية كبيرة، إضافة إلى صعوبة إدراجهم كقوة منتجة بسوق العمل في المستقبل.

وأوضحت أنه وفقا للتقديرات الاقتصادية، وبافتراض أن متوسط عمر الفرد 71 عاما، فإن العبء الاقتصادي لحالة طفل مبتسر أصيب بكف البصر طوال حياته تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، وبالتالي فإن العبء الاقتصادي من عدم علاج المواليد الجدد كل عام يقدر بنحو 7 مليارات جنيه.