ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومستجدات فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا، وأعلن فيه حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة وسيتم عرضها على اجتماع الحكومة اليوم.

 أعلن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما وافق  الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

قــــــــــد يهمك أيضأ :

الحكومة المصرية تعد للتعاون مع دول قارة أفريقيا كـأولوية قصوى

مصر تؤكد على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى