أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبدالمعز إبراهيم، أن القانون الذي أعده مجلس النواب، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، يُمثل اعتداءً صريحًا من جانب البرلمان على السلطة القضائية، ويأتي استمرارًا لمسلسل الاعتداء على السلطة القضائية من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي بدأت منذ عام 1954 .

وأضاف المستشار إبراهيم، في مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم"، في عددها الصادر الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحنكته السياسية، سيرفض مجاملة مجلس النواب على حساب السلطة القضائية، في ظل الأزمة المُثارة بينهما على خلفية القانون،  ولم يوافق على التصديق على القانون بشكله الحالي.

وتابع إبراهيم: "أن الهدف من التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، هو تقييد سلطة القضاة في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن القضاة هم أصحاب الحق الأصيل في العقاب والحساب على أعضائها إذا أخطأوا، وسبق وأن أصدر القضاة، أحكامًا بحّل مجلس النواب خلال العقود الأربعة الماضية،  لذا يسعى مجلس النواب،  جاهدًا إلى تقييد سلطة القضاة، للتحقيق أهداف خاصة، وهو أمر لايمكن القبول به، أن يترك اختيار رؤساء الهيئات القضائية  في مصر، للسلطة التنفيذية، والتي يكون لها الحق وفقًا لهذا القانون، اختيار ما تراه مناسبًا لهذا المنصب من وجهة نظرها، ما يفتح الباب أمام الأهواء، ويُصبح عمل القاضي غير مستقلًا" .

وواصل إبراهيم: "وفقًا لأحكام الدستور المصري المُعدل في عام 2014،  لايجوز لسلطة التشريعية إصدار أي قانون يمس السلطة القضائية، دون أخذ موافقتها، وهو مالم يفعله مجلس النواب، فما بين عشيةً وضحاها، تفاجئنا بقانون من جانبه، خاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وكأن أزمة السلطة القضائية في الوقت الجاري، هي كيفية اختيار رؤسائها، وتركنا المشاكل التي تمّر بها وتؤثر على عملها، كتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والنهوض بأوضاع القضاة وغيرها من الأزمات التي تعرقل عمل السلطة القضائية".

وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن القانون الآخر المُقدم من أحد النواب، والخاص بخفض عمر رجال القضاة من 70 عامًا إلى 64 عاماً، استمرارًا أيضًا لمسلسل " ليِ ذراع القضاة وترهيبهم "، فهناك عجز كبير في القضاة ورجال النيابة العامة، ونحتاج إلى أعداد إضافية لسد العجز، فاليس من المقبول أن نسمح بفخفض سن التقاعد، ما أمر سيؤثر على عمل السلطة القضائية، بل أن هناك بعض الدول الأوروبية لاتسمح بخروج القاضي على المعاش، ويظل يعمل في القضاء إلى أن يتوفاه الله، فمن يتحدث عن أن خفض سن تقاعد القضاة، يُساهم في تطوير عمل السلطة القضائية، ويجهل تمامًا بأحوال القضاة في ظل عجزهم الشديد عن الفصل في القطايا المطروحة أمامهم لقلة عددهم، وحاجتهم الشديدة إلى أعداد إضافية للعمل معهم، لسرعة إنجار القضايا".