صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وسيتم طرح مشروع القانون خلال هذا الأسبوع، للقراءة الأولى في "الكنيست" الاسرائيلية.

جاء ذلك بعد تقديم مشروع تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب"، بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا قضائيًا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.

وكانت المحكمة قد أكدت أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.

وينص مشروع القانون أيضًا، بحسب ما أفاد به الموقع الألكتروني عرب 48، على منح "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".

وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من مشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث. وفي حالات خاصة، ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.