تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة سامي صلاح بلال، المتهم في قضية غسيل أموال بقيمة سبعة ملايين و222 ألف دولار أميركي، باستخدام حساباته المصرفية داخل مصر وخارجها، والبورصات، والمعروفة إعلاميا بقضية "غسيل الأموال الكبرى". وعُقدت الجلسة السابقة في غرفة المداولة واستغرقت 20 دقيقة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حوّل حزءًا من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة، اشتراها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات في البورصات العالمية، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

ووافق النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات، التي باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول للنيابة، والذي أمر بتوقيف المتهم وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.