تواصل الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، اليوم السبت برئاسة المستشار محمد مسعود، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وكانت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يدفعوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال.