القاهرة - مصر اليوم
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق لمصر محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني, وذلك إلى جلسة الأحد القادم لاستكمال سماع الشهود.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي, قد سبق أن أصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي, ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل, والقيادي الإخواني عصام العريان, كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
أقرأ أيضاً : تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية التخابر للشهر المقبل
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل, و 14 من سجناء سجن وادي النطرون, وأحد سجناء سجن المرج, وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة, فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين, وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية, ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها, تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
كما كشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس, وقيادات التنظيم الدولي الإخواني, وحزب الله اللبناني, على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها, تنفيذا لمخططه
قد يهمك أيضاً :
تأجيل محاكمة المُتهمين في "أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 17 تشرين الأول