أصدر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي .

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن القرار تضمّن أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أومن غيرهم لانجاز المهمة الموكلة إليها .

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المُشار إليه، مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن وطرح التعديلات التي تنتهي إليها اللجنة لحوار مجتمعي، على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة .

وشمل قرار رئيس الوزراء أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها، على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وبدوها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة وال، أنه سيجرى تقسيم العمل علي اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع علي التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية، وكشفت عن أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنية به.

وقالت والي إن المدى الزمني المُحدد للجنة يعد تحديًا كبيرًا، وسيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.