أكد اللواء أشرف عز العرب ، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن مبادئ السياسة العقابية ترتكز على صون كرامة النزلاء لإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين.

جاء ذلك - خلال فعاليات "المنتدى الثالث للسجون المصرية " المنعقد اليوم ، الإثنين ، بمنطقة سجون طرة ، بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب وكبار الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين - حيث أعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق العديد من المبادرات الإنسانية ومنها على سبيل المثال "سجون بلا غارمين أو غارمات"، حيث تم الإفراج عن2188 غارما وغارمة خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن ، فضلا عن مبادرة "100 مليون صحة ":وتلقي أكثر من 5 آلاف جرعة لعلاج "فيروس سي ".

ووجه اللواء أشرف عز العرب ، التحية لوزير الداخلية الذي قدم كافة أوجه الدعم لقطاع السجون ، والتي ترتكز على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وصون كرامة النزلاء لإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين.وأضاف أن هذا المنتدى جاء للرد على دعوات التشكيك والشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من مؤسسات الدولة الوطنية، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد ، والتي لا ينكرها إلا جاحد .

وأشار إلى أن جميع نزلاء السجون يقضون عقوبتهم بموجب قرارات وأحكام قضائية وأنه لا تمييز بينهم ، وفقا لمعايير حقوق الإنسان.وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون - في كلمته أمام المنتدى - أن مبادئ السياسة العقابية ترتكز على التدريب المستمر للضباط والجنود لصقل المهارات وتعزيز القدرات ، وتعديل بعض أحكام السجون ، ولائحته الداخلية لحفظ كرامة النزلاء ، وتطوير البنية الأساسية للسجون من خلال تحديث أماكن الإعاشة والمقررات الغذائية ، والارتقاء بأوجه الرعايا المختلفة الدينية ، والثقافية ، والاجتماعية والرياضية.وأوضح أنه تم الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية ، واستحداث أقسام علاجية وتوفير أجهزة تعويضية ، حيث وصل إجمالي العمليات 708 عمليات جراحية خلال عام الجاري " 2019 " .

وأشار إلى أنه تم تعظيم أوجه الرعايا الاجتماعية من خلال مساعدة النزلاء في الحصول على مؤهلات دراسية ، وتفعيل منظومة الرعايا بأسر النزلاء ، حيث تم صرف 63 مليون جنيه خلال 2018 - 2019 لأسر السجناء لإعانتهم على المعيشة ، فضلا عن الارتقاء بالأنشطة الثقافية والاجتماعية وتطوير المواقع الإنتاجية ، حيث بلغ حجم الأراضي الزراعية التابعة لقطاع السجون 3441 فدانا .

ونوه إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات متميزة وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال تلقي شكاوى النزلاء من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية ، ومجلس النواب ، والقضاء .

قد يهمك أيضًا:

السفير المصري في أديس أبابا يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان الإثيوبي

السفير المصري في أديس أبابا يلتقي وزير شركات القطاع العام الأثيوبي