أكد المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن العالم كله يعلى أصل البراءة فى الإنسان، وأن الدستـــور نص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، لذا إذا فإن النشر الذي يتم بمجرد القبض على الشخص يبدأ التعريض به والحرب عليه وكأنه صدر الحكم البات بإدانته.

وبين صيام في حوار لجريدة الأهرام اليومية، أن هناك واقعتان فى الآونة الأخيرة أشار إليهما، الأولى تخص نائبة محافظ الإسكندرية والثانية تتعلق بأحد رؤساء محاكم الجنايات ومكمن الخطورة يتأتى من النشر بمجرد الضبط، مما يرسخ اعتقادًا لدى الرأى العام بأن الجريمة قد ارتكبت، وأن الفساد انتشر واستشرى فى هذا المستوى العالى، مما يجعل الرأى العام يفقد الثقة فى مثل تلك القيادات، وعادة تبادر النيابة العامة، بوصفها حامية الحريات، بإصدار أمر بمنـــع النشـــر، فيجـــد النــــاس فجـــأة ـ وهــم لا درايــة لهم بالقانون وإجراءاته ـ أن الإعلام جميعه لا يتحدث عن الواقعة التى صورها على أنها قمة الفساد.

وطلب صيام بألا تنشر أخبار عن القضايا إلا بعد صدور الحكم الجنائى البات وبالنسبة للوقائع الجنائية الشاذة فالمؤكد أن الرأى العام يتأذى من النشر عنها لأنها لا تمت للإنسانية أو الكرامة البشرية أو التقدم  بصلة، قائلا : « إذا كنا نعلن للعالم  بكل وسائل الإعلام أن مصر فيها مثل تلك الممارسات والجرائم المخزية، فمن أين إذن ننتظر تقديرًا جيدًا لاحترام حقوق الإنسان؟ وكذلك بالنسبة لنشر أخبار الفساد والتى تؤثر سلبًا على مسار الاستثمار ».

وعن عهد الرئيس الأسبق مبارك قال صيام : « لم أشهد أى تدخل فى القضاء، وعنى فلم يتدخل حاكم لديّ فى قضية معروضة، وما كتبته عن القضاء فى أى عهد من العهود إنما يمثل العقيدة الثابتة لدى ويمثل قناعة تترجم ما أؤمن به ، و قد أخذت على نفسى فى جميع المواقع التى تقلدتها بألا أقول إلا ما اعتقد أنه الحق ، ولاسيما أن الحق نسبى، ولم أنصح إلا بما اعتقد أنه الصواب، ورؤساء مصر على تعاقب العصور كانوا يعبرون عن تقديرهم للقضاء واستقلاله ».

ووضح صيام رؤيته عن قانون تعديل تعيينات رؤساء الهيئات القضائية : « ما أقوله فى هذا الصدد أنه رسميًا لم تعلن الأسباب والدواعى التى أدت إلى اقتراح مشروع هذا القانون من خلال مجلس النواب والى إقراره من المجلس، ثم إصداره كقانون من رئيس الجمهورية، ومادامت الأسباب لم تعلن فلا أستطيع التعليق، إلا أن ما أقوله ومن وحى الضمير أنى كنت آمل وأتمنى ألا يقترح مشروع هذا القانون أو يقر أو يصدر كقانون ».

وعبر يام عن رفضه لقانون العدالة الانتقالية قائلا : « هناك خطأ فى الصياغة تضمنه نص المادة الخاصة بهذا القانون حين ذكر فيه «يصدر مجلس النواب القانون» بينما المجلس لا يصدر القوانين، فمن يصدرها طبقا للدستور هو رئيس الجمهورية ، ولا أنصح بإصدار هذا القانون ، ولن يصدر ، ففى حال إصدار القانون سيثور الحديث عن فكرة التصالح مع هذا الطرف أو ذاك، مع أن جميع القضايا نظرها القضاء العادى وصدر بشأنها أحكام، وبعضها فى مرحلة بالطعن أمام محكمة النقض، وبهذه المناسبة أناشد مجلس النواب والحكومة المسارعة إلى إصدار قانون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات لأن هذا القانون نص عليه فى مادتين بالدستور، وذلك الإجراء من شأنه أن يحقق العدالة الناجزة.

وقال صيام أنه يمكن تحقيق العدالة الناجزة، من خلال التوسع فى اختصاصات لجان  فض المنازعات التى صدر بشأنها القانون رقم 7 لعام 2000، بحيث لا تقتصر على المنازعات التى تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، بل تختص بالمنازعات العادية قليلة القيمة، إلى جانب جمع أحكام الطعن بالنقض فى جميع المواد فى تشريع واحد، والتوسع فى دوائر فحص الطعون.