كشف المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، أن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة، وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسمياً، للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.

وأكد عبد العزيز في بيان صادر عن وزارة البترول، الثلاثاء: أن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ إستراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويشمل ذلك استقبال الغاز من دول عدة، في شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعى وهذه البنية الأساسية قابلة للتوسع، بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط.

وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء فى السوق المحلى أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية وأن هذا التوجه سوف يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه فى العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأضاف أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجى فى المنطقة، مشيراً إلى أن استقبال الغاز الاسرائيلى جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.