القاهرة ـ محمد الشناوي
حذَّرت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين، من التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة في الخارج التي تدَّعي وجود ما يسمى "بالتأشيرة الحرة"، والتي يعتقد بأنها تخول من يحصل عليها العمل في أية جهة داخل الدولة المعنية، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة على الإطلاق.
ويأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين من عمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض مكاتب إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، من خلال الترويج بمقدرتهم على توفير ما يسمى "بالتأشيرة الحرة" للعمل.
وأكدت وزارة الخارجية على أن تلك التأشيرات عادة ما تؤدى إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إدراج بياناتهم في قوائم منع الدخول، وبالتالي عدم الحصول نهائياً على أية فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلا عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول على التأشيرات.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة.