نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن المستشفيات المصرية تعاني من مشكلات عديدة منها نقص العاملين والأسرة والمعدات والأدوية نتيجة لسقوط الجنية المصري بشكل حاد. وعرضت الصحيفة قصة إحدى المرضى بفيرس"سي" والتي وصفتها بالمؤثرة والمعروفة بشكل كبير في مصر لفتاه تدعي بثينة على خليل بإحدى القرى بأسوان ، وأوضحت أنها تعاني بشكل كبير لكي تجد الدواء الخاص بمرضها  متوفرا بأسعار مناسبة ، بجانب أن لها شقيقة أصغر توفيت إثر ذات المرض وعدم توافر العلاج. وقالت الصحيفة إنه وفقا للبيانات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية فإن مصر تأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة الإصابة بالفيروس الخطير الذي يمكن بسهولة أن يتحول إلى سرطان الكبد –إذا تم إهماله-، كما أن نسبة المرضى بالفيرس تزيد بنسبة 165.000 مريض كل عام. وتوضح الصحيفة أن سبب انتشار هذه القصة بمصر، هو أنها قصة كل شخص مريض وفقير لا توفر له الدولة العناية الصحية الواجبة في حين أن من يملك المال يمكنه تلقي العلاج في المكان الذي يريده. وأشارت نيويورك تايمز لأن الاقتصاد المصري قد سقط منذ الثورة التي حدثت في يناير 2011 والذي بانعكاسه على الاقتصاد جعل الأمور تزداد صعوبة كل يوم أمام شركات الأدوية الخاصة ، وسيطرة هذا القطاع على كل شيء مهما حاولت الدولة توفير الأدوية بثمن رخيص ،إلا أنها "تؤكل" أمام رأس المال. وأوردت الصحيفة آراء بعض الأطباء المتخصصين الذين قالوا بدورهم أن هناك محاولات لتوفير أنواع معينة من الأدوية التي نعتبرها هامه جدا لإنقاذ حياة المريض، وما لا نستطيع توفير نحاول إيجاد بدائل أخرى له على نفس مستوى ألجوده. وتوضح الصحيفة الأمريكية أن النسبة المخصصة للصحة في مصر لا تتجاوز 5% من الميزانية العامة – وهي أقل من المعدل في باقي الدول العربي- ، مشيره إلى ان ذلك يمثل عبء إضافي على المواطن المصري الذي يكافح أمام نسبة البطالة المرتفعة ونقص الغذاء والخبز وباقي مشكلاته اليومية. وتعجبت الصحيفة من أن الميزانية التي تخصصها الحكومة المصرية للصحة هي حوالي 4 بليون دولار أمريكي أي ما يوازي 27.4 بليون جنيه مصري، ومع ذلك تعاني معظم مستشفيات مصر من نقص في الأطباء العاملين والأسرة والمعدات الطبية اللازمة للعناية بالمرضى ! واختتمت الصحيفة تقريرها لأن اقتصاد مصر و تصنيفها الائتماني أصبح الآن في الحضيض أو قريبا جدا من الإفلاس –على حد قولها-.