أكّدت مصادر فلسطينية مُطلعة، انتهاء أزمة مرور المرضى من قطاع غزة للعلاج داخل إسرائيل والضفة الغربيّة عبر معبر بيت حانون، بعد اتفاقٍ نصّ على شطب كلمة "دولة فلسطين" من أوراق التحويلات. وكشفت المصادر، أن اجتماعًا جرى عصر الأربعاء، بين وفد من الارتباط المدنيّ الفلسطينيّ والإسرائيليّ في معبر بيت حانون "إيرز"، جرى خلاله الاتفاق على شطب كلمة دولة فلسطين عن التحويلات الطبيّة التي جرى إقرارها، إلى حين بحث وزارة الصحة في آلية جديدة للأوراق في قطاع غزة، وبناء على الآلية الجديدة فقد عبر صباح الخميس، 190 مريضًا من القطاع إلى المستشفيات داخل إسرائيل والضفة. واعتبرت المصادر القرار "خطيرًا"، حيث أن اسرائيل سمحت على مدار شهرين للمرضى بالعبور وهم يحملون أوراقًا تحمل اسم دولة فلسطين، إضافة إلى اعتباره تنازلاً فلسطينيًّا في آلية التعامل مع شعار دولة فلسطين. وقامت سُلطات الاحتلال بإبلاغ وزارة الصحة - مكتب التنسيق والارتباط، بقرارها رفض مرور المرضى الفلسطينيين ممن يحملون تحويلات طبية مروّسة بشعار دولة فلسطين، وحُرم بموجب هذا الإجراء 80 مريضًا من اجتياز معبر بيت حانون "إيريز"، والوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، للحصول على العلاج اللازم لأمراضهم، فيما سمحت فقط بمرور 3 حالات مرضية حرجة. ودان "المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان"، الإجراءات الإسرائيليّة الجديدة على معبر بيت حانون، والهادفة إلى عرقلة سفر مرضى قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيليّة أو المستشفيات الفلسطينيّة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوريّ لوقف هذه الإجراءات، التي تؤثر بشكل خطير على حياة مئات المرضى المحوّلين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية أو الإسرائيلية، وتزيد من معاناة المرضى الذين لا تتوافر إمكانات علاجهم داخل مستشفيات غزة. وأكّد المركز، أن "حق العلاج للمرضى، حق أساسي يكفله القانون الدوليّ، حتى في حالات الحروب، ومن هذا المنطلق فإن توفير فرص العلاج لمرضى قطاع غزة هو واجب على الأطراف كافة، لا سيما أن القطاع يعاني حصارًا وقيودًا على حرية الحركة والتنقل، وتدهورًا خطيرًا في المنشآت الصحية، وعدم وجود علاج ملائم للعديد من الأمراض الخطيرة في قطاع، وأن منع مرور المرضى، وحرمانهم من الوصول إلى المستشفيات في إسرائيل والضفة الغربية، هو بمثابة حكم بإعدامهم، خصوصًا أنه لا يتوافر أي إمكان لعلاجهم في مستشفيات القطاع".