أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها لم ولن تتخلى عن مسئوليتها تجاه المريض المصري بتوفير دواء آمن وفعال له، مشيرة إلى إنها تقوم بدورها المنوطه به في إحكام الرقابة على تداول الدواء في مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة أن الدواء المصرى آمن وفعال وله سمعته الجيده عالميا. وأشارت الوزارة في بيان لها الإثنين، إلى أن دورها في مسألة الأدوية "منتهية الصلاحية"، هو دور رقابي للحيلولة من دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية الغير مرخصة وذلك بالتعاون مع مباحث التموين. وأوضح بيان الصحة بأن  قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية "المرتجعات" هي عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين "الشركات – الصيدليات" وأي جهود تقوم بها وزارة الصحة والسكان للحيلولة دون الإتجار في هذه الأدوية وذلك دون التدخل في المعاملات التجارية التي يفرضها السوق. وأكد البيان أن الوزارة، ليست هي الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. من جانبها، أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ، بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من ٣٠ ألف صيدلية وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها في فترة لا تتجاوز ٤ أشهر، علماً بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك. في سياق متصل، أكدت الوزارة" أن  الإدارة  العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية باجمالى 67 ألف و 457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الأدوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزن. وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ  1226 مؤسسة. كما خاطبت وزيرة الصحة النائب العام ووزيري الإعلام والاستثمار لمحاربة ظاهرة الفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، والأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بها.