نفى مقرر لجنة الإعلام والنشر في "النقابة العامة للأطباء"، الدكتور أحمد لطفي، تقديم طلب فتوى إلى "مجلس الدولة" بشأن قانونية إضراب الأعضاء. وأكد لطفي، في تصريح مساء الخميس، أن "ما يروجه البعض بشأن وجود مساع أو محاولات من مجلس النقابة العامة، لإجهاض الإضراب، وإرسال خطاب إلى مجلس الدولة لطلب فتوى بشان مدي قانونيته، عار تماما من الصحة". وقال:" إن وزارة الصحة والسكان، هي التي خاطبت مجلس الدولة"، في هذا الشأن، فيما شدد على أن "النقابة لم يصلها حتى الآن أي شي بخصوص الفتوى، وفي حال حدوث ذلك، سوف يتم عرض الفتوى على الشؤون القانونية في النقابة، لإعداد تقرير حولها وعرضها على المجلس".