أكَّدَ وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد المطلب أن المضي قُدمًا في تنفيذ خارطة الطريق سيعيد لمصر مكانتها على المستوى الأفريقي والدولي، ما سيدعم موقفها التفاوضي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. وأوضح في حديث خاص لـ"مصر اليوم" أن عدم استقرار الوضع الداخلي للبلاد جعل إثيوبيا تنفيذ مخططها بشأن السد نظرًا إلى انشغال المسؤولين المصريين بالشأن الداخلي، مشددًا على أن الأزمة مع إثيوبيا تحتاج إلى تكاتف الجميع لنتمكن من الحفاظ على حقوقنا التاريخية التي يعرفها العالم كله، فالنيل هو شريان حياة مصر والسودان وإثيوبيا تعرف ذلك جيدًا.
وتابع : لدنيا سيناريوهات بديلة للتعامل مع ملف سد النهضة، واتمنى أن لا نلجأ إلى تدويل القضية دوليًا وأن نصل مع مسؤولي أديس أبابا إلى حل توافقي يُرضي جميع الأطراف.
ودعا وزير الموارد المائية إلى ضرورة أن تصبح ثقافة ترشيد استهلاك المياه على أجندة جميع  الوزراء بما فيهم وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، لتصبح جزءًا من تعليم وثقافة الفرد منذ نعومة أظفاره، ويدعمها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لأن الحصة التي تصل مصر من مياه النيل ثابتة لا تتغير، وهي حوالي 55.5 مليار متر مكعب نستخدمها في جميع الأغراض الزراعية والصناعية والشرب، موضحًا: ومع تزايد الكثافة السكانية السنوية وثبات تلك الحصة ، فإن نصيب الفرد يتناقص من سنة إلى أخرى، ما يجعلنا ندخل دائرة الفقر المائي بعيدًا عن أزمة سد النهضة، التي تفاقم من معاناتنا.
وأشار عبد المطلب إلى أن الاجتماعات التي عُقِدت مع الجانب الإثيوبي والسوداني لم تتوصل أطراف الاجتماعات إلى حلول توافقية، بعد رفض الجانب الإثيوبي ورقة المبادئ التي قدمتها مصر، والتي تتضمن ضرورة احترام الحقوق المائية في دولتي المصبِّ مصر والسودان، مستطردًا: "لكن ذلك لن يجعلنا نستسلم، وسوف ندافع عن حقوقنا بكل الطرق السياسية والدبلوماسية، ولدنيا أكثر من حل للحصول على حقنا".
وعن وجود بدائل مائية لمصر في حالة الوصول مع إثيوبيا إلى طريق مسدود أعلن وزير الوارد المائية أن الكلام المثار في وسائل الإعلام عن نهر الكونغو غير دقيق، ولا توجد فيه دراسة حقيقة كاملة، وسيكون تنفيذ ذلك على أرض الواقع صعبًا.
واختتم الوزير الري حديثه لـ"مصر اليوم" قائلاً: "نعلم جيدًا أن هناك دولاً لا تريد استقرار مصر، وأن هذه الدول لها دور في إثارة أزمة السد، ورفض إثيوبيا لأي حلول توافقية خاصة وقدمنا حلولاً كثيرة من جانبنا ورفضوها جميعًا، لكن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا على الوقوف خلف حقوقنا التاريخية في نهر النيل"، موضحًا "تمويل السد حتى الآن ذاتيًا من الحكومة الإثيوبية والشعب فقط رغم ضخامة استثماراته التي ستصل إلى حوالي 12 مليار دولار، ما يدعم فكرتنا بشأن مفاوضات حكومة أديس أبابا مع دول لا ترغب في استقرار مصر باسم مصالح إثيوبيا.