أعلنت 25 حركة نسائية مصرية مشاركتهن في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو بقوة، للمطالبة بحقوق المراة التي أضاعتها جماعة "الإخوان المسلمين" وللوقوف ضد تهميش المراة، بعد تراجع مكانتها على مستوى العالم وتهميشها في الحياة السياسية  حسب دعواهن. وقال بيان مشترك، مساء الجمعة، "إن صلابة النساء في مواجهة كل الانتهاكات ضدهن أو ضد أفراد أسرهن ألهمت الكثيرين، وألهبت عزيمتهم خلال "ثورة يناير"، بالتوازي مع رفض بعض القيادات النسائية الشابة إدراج حقوق النساء في البداية، واعتبرتها مطالب تالية على التحول الديمقراطي، وتعاملت القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها مع النساء كوقود للمعركة السياسية يقتصر دورهن على ملء الميادين، وما أن تبدأ مفاوضات السياسة لا يُلتفت لمطالب النساء، بل هذا الحديث لا يريح الكثيرين أيًا كانت انتماءاتهم، وتم إقصاء النساء بدءًا من ما سمي ائتلاف شباب الثورة وما تلاه، وتركت النساء وحيدات يناضلن من أجل حقوقهن التي يرفضها التيار الإسلامي، ولا يتحمس لها التيار المدني".
وأضاف البيان "خلال عامين ونصف تراجت مكانة مصر الأولى عالميًا في مكانة المرأة السياسية، حيث وصلت إلى المركز 126 تليها الدول الفاشلة، أما العدالة الاجتماعية للنساء فحدث بلا حرج، فقد احتلت مصر المركز الأول عالميًا في قائمة الدول التي سجلت انحدارًا في إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، ورغم ضرب البطالة لقطاعات عريضة من الشعب المصري، لكن معاناة النساء من الفشل الاقتصادي تضاعفت، ووصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال مما زادهن فقرًا وبطالة، كما زادت أوضاعهن المعيشية سوءًا، وزادت مظاهر التمييز ضد النساء مع استهداف النظام الجاري حقوق النساء كافة، وعمل محاولات عدة للنيل من الحد الأدنى المتوفر من الحقوق، ومحاولة فرض صور نمطية ومشوهة عن النساء في مناهج التعليم".
وقامت الحركات النسائية بتوزيع العديد من المنشورات على النساء بمختلف المحافظات تؤكد "ضرورة المشاركة في تظاهرات حزيران/ يونيو بعد تهميش النظام لدور المرأة المصرية في الحياة السياسية والمجتمعية، خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته في "ثورة 25 يناير"، التي كانت سببًا في وصول نظام الإخوان إلى الحكم".
ونوّهت الحركات النسائية إلى انتشار أفرادها داخل أماكن التظاهرات ومحاولة مراقبة السلمية، والتدخل في حالة حدوث عنف ضد النساء المشاركات في التظاهرات.
ونفى المجلس القومي مشاركته في تظاهرات حزيران/ يونيو بعد تصريح إحدى عضواته وهي سناء الشريف بالمشاركة في التظاهرات للمطالبة باسترداد حقوق المرأة، لافتًا إلى أنها تعبر عن رأيها الشخصي، ولا صلة للمجلس به.