القاهرة – أكرم علي طالب عدد من المشاركين في مؤتمر "من أجل قانون أسرة جديد" في القاهرة بمشاركة عدد من الدول العربية، بوضع قيود قانونية جديدة على ظاهرة تعدد الزوجات في مصر، هذا وقالت رئيس مركز قضايا المرأة المصرية عزة سليمان في تصريحات إلى  "مصر اليوم" على هامش المؤتمر "إن فقه الواقع يفرض على المؤسسة، الدعوة إلى إجتهادات فقهية حديثة، تتناسب مع إحتياجات المجتمع، خاصة النساء، مشددة على أن قوانين الأحوال الشخصية وما تعانيه الأسرة المصرية، تحتاج إلى نقاش واسع".
أضافت سليمان "إن المرأة كانت تأمل الحصول على حقوقها بعد مشاركتها في الثورة، ولكن الحقوق ضاعت أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، وعانت من التهميش وإزدياد ظاهرة تعدد الزوجات بسبب العنوسة".
و من جانبها قالت القاضية المغربية زهور الحر خلال المؤتمر "إن المشرع المغربي تبنى في نصوص مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الرأي القائل بمنع التعدد لما له أثر سلبي على الأسرة، ويبقى الإستثناء هو التعدد في حالات مبررة وبأسباب موضوعية وشروط".
أضافت الحر، "إن منع التعدد وفق القانون المغربي يتم في حالتين، وهما: إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، وإذا اشترطت الزوجة الأولى على الزوج عدم الزواج بثانية، وذلك في إشارة إلى أنه يمكن تطبيق التجربة المغربية فيما يتعلق بتعدد الزوجات في مصر".
وفي السياق ذاته  قالت عزة سليمان خلال كلمتها في المؤتمر "إن القيود القانونية على تعدد الزوجات المقترحة تتضمن منع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج بعد الزواج عليها، وأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وأن تأذن المحكمة بشروط يجب توافرها؛ منها أن يكون هناك طلب مكتوب فيه الأسباب الموضوعية لطالب التعدد، مرفقا به ما يثبت وضعه المادي والصحي مؤيدًا بالمستندات".
أضافت سليمان "نحن نطالب بوضع قيود قانونية على تعدد الزوجات، وليس المنع، ويمكن للمحكمة أن تمنع التعدد إذا خافت عدم عدل الزوج بين الزوجات، كما يمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة".