اعتبر مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ أن ما يسمى بـ"جهاد النكاح" في سورية شكل من أشكال الدعارة، معتبرًا أن الزواج العرفي غير جائز شرعًا لما له من عواقب قانونية واجتماعية وخيمة، كما أعرب المفتي التونسي عن تمسكه بـ"حقوق المرأة التونسية ومكاسبها التي كفلها قانون مجلة الأحوال الشخصية"، في حين ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على مُتحيل انتحل صفة طبيب نفسي للتحرش جنسيًا  بزائراته، فيما خضع، الجمعة، أبٌ تونسي إلى التحقيق بعد اعترافه باغتصاب ابنته التي لم تتجاوز ربيعها الثامن.  وتطرق مفتي الجمهورية التونسية إلى مسألة ما بات يعرف بـ"جهاد النكاح" في سورية، معتبرًا أنه شكل من أشكال" الدعارة والبغاء"، داعيًا رجال الدولة ومكونات المجتمع المدني كافة إلى التكاتف من أجل حل هذا الإشكال، والقضاء على هذه الظاهرة. واستنكر المفتي التونسي أن يتم استغلال المرأة كوسيلة متعة باسم الدين، وأن يقع توظيفها "بشكل رخيص" في القضية السورية "لتشويه الدين الإسلامي وتعاليمه التي كرمت المرأة وخصتها بمكانة عظيمة". كما اعتبر المفتي التونسي أن جهاد الشباب التونسي في سورية غير شرعي، مشددًا على أن هؤلاء الشباب وقعوا فريسة عمليات تغرير بهم وغسل لعقولهم، مشبهًا السفر إلى سورية بذريعة الجهاد بـ"الهجرة غير الشرعية" لبعض الدول الأوروبية بسبب الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاجتماعية. وبشأن موقفه من تطبيق اتفاقية "سيداو" (اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة) التي رفضتها تونس بحجة أنها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنها تضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل حتى في الميراث، قال مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ إنه متمسك بحقوق المرأة التي تكفلها مجلة الأحوال الشخصية (القانون التونسي المنظم للأسرة)، معتبرًا أنها غير قابلة للجدال أو التراجع عنها والمساس بها، تحت أي ذريعة وتحت أي ظرف كان، كما رأى أن "الزواج العرفي" غير جائز شرعًا وقانونًا، لما له من عواقب وخيمة قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا. ونفى الشيخ عثمان بطيخ تدخل أي طرف سياسيًا كان أو حكوميًا في عمل مؤسسة الإفتاء، مشددًا على أنها تعمل في استقلالية تامة، وأنه لا وجود لضغوطات أو تدخلات في عمل المفتي من أية جهة كانت، موضحًا أن بقاء مهمة تعيين المفتي من صلاحيات رئيس الجمهورية أمر أقره المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). وأفاد مفتي الجمهورية التونسية أن مؤسسة الإفتاء تمثل الموقف الرسمي والاستشاري للدولة التونسية في المسائل المتعلقة بالشريعة والفقه الإسلامي، مؤكدًا أنها المرجع الوحيد المخول له الإفتاء في مختلف القضايا والمواضيع المطروحة للفتوى، وأضاف "إن  المؤسسة لا تدخر جهدًا في تطوير وسائل اتصالها مع عموم الشعب التونسي، وإن تقديم الفتاوى يخضع للحجة العقلية والبرهان المنطقي، والاعتماد على القرآن والسنة، ويتوافق مع النَفَس المعتدل، والنهج الوسطي والمنفتح". وأكد الشيخ عثمان بطيخ أن مؤسسة دار الإفتاء أسندت "شهادة إسلام" للأجانب الذين يرغبون في اعتناق الإسلام وإثباته قانونيًا  إلى أكثر من 220 أجنبيًا منذ بداية سنة 2013 وإلى حدود 15 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.  ويواجه مفتي الجمهورية التونسية جملة من الانتقادات بسبب غيابه عن المشهد السياسي والديني، حيث يرى مراقبون أن غياب مؤسسة الإفتاء وتقصيرها في مهامها فسح المجال أمام تقدم التيارات السلفية المتطرفة دينيًا وانتشارها، ومهد لانتشار ظواهر ومفاهيم غريبة على المجتمع التونسي، على غرار "جهاد النكاح" و"الزواج العرفي" المتفشي في بعض الأوساط المتشددة دينيًا وخاصة في الجامعات التونسية، في حين تطالب بعض التيارات السلفية بإقالة المفتي وتنحيه عن منصبه، وتعيين من هو أكثر منه كفاءة، في حين يصفه آخرون بأنه أحد رموز النظام السابق الذين لم يقدموا شيئًا للشعب سوى التهليل لقدوم الأعياد الدينية مرتين في السنة.  وتمكن أعوان مركز الأمن الوطني في مدينة أريانة في العاصمة التونسية من إلقاء القبض على شخص ادعى صفة طبيب نفسي للتغرير بالزائرات من المرضى والتحرش بهن جنسيًا. وتمت مداهمة محل نشاط المتحيل في عقار وسط مدينة أريانة والقبض عليه بعد أن اتضح أنه يمارس مهنة الطب النفسي من دون رخصة قانونية، كما تمكنت قوات الأمن من حجز وثائق وسماعة طبية وأختام مزورة إلى جانب مواد طبية كان يستعملها لإيهام مريضاته من النساء بقدرته على معالجة بعض الأمراض النفسية المستعصية. وتتواصل في تونس جرائم الاغتصاب البشعة، حيث تعرضت فتاة بالغة من العمر 8 سنوات في مدينة صفاقس إلى الاغتصاب من قبل والدها. وتقدمت الأم بشكاية إلى السلطات الأمنية بعد أن تفطنت إلى وجود جروح  في جسد الطفلة واعتراف والدها باغتصابها. وتعرضت مقيمة في مستشفى الحبيب بورقيبة في مدينة صفاقس - كبرى المحافظات التونسية- إلى الاغتصاب من طرف أحد العاملين في المستشفى، وأكدت الضحية أن المغتصب ارتكب فعلته في غرفة المناوبة خلال إقامتها كمريضة.