أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، أنه سيتم تطبيق أحكام القرار الوزارى رقم 312 للعام 2014، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، وأثمان أدلة التقويم التي تُحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم سواء "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، وحالات الإعفاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، على أبناء الـ"21" عاملاً مصريًا الذين قتلوا على يد تنظيم "داعش" المتطرف الأحد الماضي.

وذكر أبوالنصر، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إنه سيتم قبول جميع الطلاب العائدين من ليبيا في مختلف مدارس الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّ أبناء الـ21 مصريًا سيتم معاملتهم أسوة بأبناء مصابي وأسر ضحايا الثورة والحالات الأخرى التي ينص عليه القرار منها "الطفل يتيم الأب، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي، والمفقودين في الحرب، وغيرها من الحالات الأخرى التي تضمنها القرار الوزاري".

وأوضح أنه سيتم قبول أبناء المواطنين المصريين العائدين من ليبيا بكل المراحل التعليمية " ابتدائي وإعدادي وثانوي"، وذلك في ظل الأحداث العصيبة التي يتعرض لها المصريون المقيمون في ليبيا، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها التيسير على أولياء أمور الطلاب لإلحاقهم بالمدارس في مصر.

وقال إن الطلبة العائدين من ليبيا سيتم تسكينهم في المدارس، كل في محافظته، حال عودتهم، لافتًا إلى أنَّ العدد الموجود حاليًا يتجاوز الـ450 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تتابع الأحداث في ليبيا لحظة بلحظة، للتأكد من سلامة وأمن الطلاب المصريين في المدارس الليبية لحين عودتهم إلى مصر.

وأضاف: "حال عودة الطلاب من ليبيا سيتم تمكينهم من الامتحانات لما تم دراسته في ليبيا، وذلك في إطار حرص الوزارة على ألا يُضار الطالب من اختلاف منظومة الامتحان من دولة إلى أخرى، وأن هذا النظام يسري على جميع الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

من جهة أخرى، أكد أبوالنصر أن العملية التعليمية تسير بصورة طبيعية، وأنه لا توجد أيّة معوقات تهدد سير العملية التعليمية في المدارس، وأنَّ غرفة العمليات المركزية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم تتابع سير اليوم الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية عبر "فيديو كونفرانس"، للتأكد من عمليات تأمين المدارس، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وعن الدعاية الانتخابية فى المدارس، حذر وزير التربية والتعليم جموع الطلاب والموظفين والمعلمين من استخدام المؤسسات التعليمية للترويج لأي مرشح برلماني، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات صارمة سيتم توقيعها على من يخالف تعليمات الوزارة، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى الفصل النهائي.

ثم شدد على منع مرور أي من المرشحين أو ممثليهم داخل المؤسسات التعليمية، وعدم كتابة أيّة عبارات أو وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية مع منع تعليق أيّة صور أو منشورات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية، وحظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب داخل المنشآت التعليمية، وأيضًا حظر الاشتراك في البرامج أو الأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من الدعاية الحزبية تحت أي مسمى.

ونوه إلى أنه تم التأكيد على أن المؤسسات التعليمية بالتزام الحياد، وعدم التحيز لأي مرشح، أو أي حزب، أو قائمة انتخابية، سواء بالموافقة على تقديم خدمات مباشرة لهم، أو غير ذلك.