يطبق نظام الفصل بين الجنسين بالفعل في غالبية المدارس في الأراضي الفلسطينية، بيد أنه منذ العام المقبل سيتم فرضه بالقانون على كل مؤسسات التعليم في قطاع غزة، بما في ذلك المدارس المسيحية، والخاصة، والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة.وقال المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم لوكالة "رويترز" وليد مزهر "نحن شعب مسلم. لا نريد أن نجعل الأشخاص مسلمين، نحن نقوم بما يخدم شعبنا وثقافتنا"، موضحًا أن الحكومة المقالة في غزة تحاول حماية القيم الإسلامية المحافظة  بالتشريعات القانونية. ويعد هذا القانون هو الأحدث في سلسلة البيانات الأخيرة الصادرة عن نظام "حماس" في غزة، التي تفرض قيودًا مشددة على فتيات ونساء فلسطين. وأُلغي مارثون يقام سنويًا في قطاع غزة برعاية الامم المتحدة الشهر الماضي، حيث إن سلطات "حماس" لا تسمح للسيدات الأجانب أو السيدات من الشعب الفلسطيني أن تمارس الجري جنبًا إلى جنب مع الرجل، حتى لو كنّ محجبات. وقال نشطاء من جماعات حقوق الإنسان: إنه منذ تولي "حماس" السلطة في العام 2006 أصدرت القيادة الإسلامية سلسلة من التصريحات بشأن قضايا تتعلق بحشمة المرأة، بما في ذلك محاولة إجبار طالبات الجامعة والمحاميات على ارتداء الحجاب، ومنع السيدات من التدخين في الأماكن العامة. وألقيت هذه الفرمانات المتشددة في وجه جماعات المجتمع المدني المعارضة. بيد أن إلغاء المارثون بعد أربع سنوات من السماح للسيدات بالمشاركة في السباق جنبًا إلى جنب مع الرجل، والذي تلاه على الفور قانون فصل التلميذات عن أقرانهم من الذكور في المدارس، من شأنه الكشف عن خشية الكثيرين من حل أكثر حزمًا لقيادة "حماس" لفرض الزي الإسلامي على الشعب. وقالت مدير مركز شؤون المرأة في غزة هالة قيشاوي "إنهم أصوليون يعتقدون أن الإسلام يقول إن المرأة يجب أن تمكث في المنزل، وألا تخرج من دون الحجاب. هو حزب أصولي يريد أن يسيطر على كل فصيل داخل المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني من الفتيات والسيدات". وأضافت قيشاوي "ما يقلقنا هو أن فرض هذه القيود الإسلامية على المرأة يبدو وأنه يمثل الأولوية، وحقًا هذا هو قلقنا العميق".