طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، تنفيذ واجباتهم الدستورية والقانونية تجاه تقنين أوضاع الصحافيين المتعطلين عن العمل الذين يعانون أزمات مالية ومهنية دخلت عامها الرابع الذين ينتمون إلى صحف حزبية ومستقلة.

وأكدت اللجنة، أنّ غالبية الصحافيين ينتمون إلى صحف أحزاب سياسية عريقة نشأت مع بداية تجربة التعددية الحزبية في مصر، وفي مقدمتها حزب "الأحرار الاشتراكيين" أحد المنابر السياسية التي تم تحويلها إلى حزب في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

ووجهت اللجنة نظر المسؤولين في الدولة إلى صحيفة "الأحرار"، أول صحيفة معارضة في مصر، وأوضحت أنها تعرضت، ومازالت تتعرض إلى الفساد الذي اتسمت به أنظمة الحكم السابقة، وانتقلت المعاناة إلى العاملين فيها الذين يتجاوز عددهم 100 ما بين صحافيين وإداريين وعمال الذين يتعرضون إلى أكبر عملية تجارة باسمهم، ينفذها دخلاء على الحزب ومتاجرون برئاسته، إلى جانب عدم تسوية ملفاتهم التأمينية، وتوقف الأمور الإدارية المتعلقة بهم، في وقت بلغ بعضهم سن المعاش، ولم يستطع أن يحصل على حقوقه، فضلًا عن تشريد الصحافيين والإداريين والعمال وأسرهم، وتدهو حالات كثيرين منهم صحيًا ونفسيًا.

وأبرز مقرر اللجنة بشير العدل، أنّ استمرار أزمة الصحافيين المتعطلين عن العمل، وخصوصًا فى صحيفة "الأحرار" يعد وصمة فى جبين الأنظمة الحاكمة، خصوصًا وأن الجريدة والصحافيين كان لهم الدور البارز في عمليات التحول السياسي التي تشهدها البلاد، غير أنّ مكافآتهم على عملهم الوطنى كان البطالة والتشرد والضياع.

وبيّن العدل، أنه تقدم بمذكرات رسمية بتفاصيل الأزمة إلى كل الجهات المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، وخاطب مجلس الوزراء لعرض الأزمة، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل والسريع من جانب القيادة السياسية في الدولة؛ لوضع نهاية لتلك المأساة التي يتعرض لها الصحافيون والإداريون والعاملون في الصحيفة، كما أبدى استعداده للتعاون مع جميع الجهات التى تريد أن تضع حلًا لتلك المأساة التى لم يسبق لها مثيل في الوسط الصحافي.