طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة مكرم محمد أحمد، الأربعاء، كافة قنوات التليفزيون الفضائية والأرضية، باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، فيما تقدمه من مسلسلات وبرامج وإعلانات تقدم المتعة والإبداع والمعرفة، وتشيع البهجة وترقي بالذوق العام خلال شهر رمضان الكريم .

وحذر المجلس، خلال اجتماع له مساء الأربعاء، وسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامي به ألفاظ بذيئة أو أمور تهدد قيم المجتمع، مؤكدًا أنه في إطار المسؤولية التي أولاها له الشعب المصري والسلطات المخولة له بحكم القانون، سيتعامل بكل الحزم مع كل ما من شأنه الخروج عن الضوابط ومعايير ممارسة العمل الإعلامي والصحافي.

وقال البيان "وفي هذا الصدد سيتبع المجلس آليات محددة بإحالة المخالفين إلى النقابة المختصة بتوقيع الجزاء المكافئ للمخالفة وأعمال المجلس لسلطاته مع المؤسسة المخالفة بعد التحقق من صحة الشكوى، مشيرًا إلى أن المجلس أنشأ مرصدًا يتابع مدي مراعاة الأعمال المذاعة أو المعروضة لقوانين قيم المجتمع". وهنأ المجلس الشعب المصري وكل وسائل الإعلام العاملة في مصر بقرب شهر رمضان الكريم.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، بيانا ردًا على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بادعاءات في الأغلب غير صحيحة، تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، محمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم، أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون .

وناشد أعضاء المجلس الأعلى بتنظيم الإعلام مع معرفتهم بحجم المبالغات في هذه الادعاءات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب، والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.

ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية والشعب المصري، إلى أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة المصرية في هذا الشأن، تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري، التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.