سلّم "حزب الأمة القومي" السوداني، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، نسخة من خارطة طريق "لاستعادة الشرعية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية" بالبلاد، مؤكدا سعيه لجمع الصف الوطني، فيما يترقب السودان مظاهرات جديدة، الخميس، بعد دعوات أطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة للخروج في مواكب رافضة لاتفاق "البرهان-حمدوك".
جاء ذلك خلال لقاء جمع البرهان، مع وفد من الحزب (أكبر مكونات الائتلاف الحاكم السابق بالبلاد) بقيادة رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر، بحسب بيان صادر عنه، اطلعت عليه الأناضول. وأوضح البيان أن "اللقاء تناول القضية الوطنية وكيفية تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني عبر التوافق الوطني”.ووصف الحزب اللقاء بـ”الصادق والشفاف".
وأضاف: “قدم رئيس الحزب نسخة من خارطة الطريق لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية، التي طرحها الحزب على كل قوى الحراك الثوري للتحاور والتوافق حولها"، دون كشف أي تفاصيل أخرى بشأنها.

وأكد الحزب أنه “يسعى إلى جمع الصف الوطني في مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية، ولجان المقاومة، للاتفاق حول رؤية موحدة لاستئناف الشرعية، وإكمال مهام المرحلة الانتقالية، ومن ثم الالتقاء برئيس الوزراء عبدالله حمدوك”. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "الاتفاق حول مضامين الرؤية، والعمل معا لاتفاق كافة شركاء المرحلة الانتقالية في تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود". وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر بحزب الأمة (مفضلا عدم الكشف عن هويته)، إن قيادة الحزب اجتمعت مع البرهان؛ لبحث الأوضاع في البلاد، وذلك بدعوة من الأخير، عقب إعلان الحزب عن خارطة طريق لحل أزمة السودان. وأعلن الحزب عن هذه الخارطة، الثلاثاء، وقال إنها تهدف “لاستعادة الشرعية واستكمال مراحل الانتقال”.

وحدد تجمع المهنيين ولجان المقاومة خلال بيانات منفصلة، القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات 30 ديسمبر/كانون أول، بعد أن رسما مسارات للمتظاهرين وصولا إلى القصر. فيما قالت مصادر حكومية إن السلطات ستغلق كافة الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث؛ أم درمان، وبحري، والخرطوم، لمنع وصول المتظاهرين للمناطق التي توجد فيها المؤسسات السيادية بما فيها القصر الرئاسي. وبحسب نفس المصادر، فإنه "سيتم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن الهواتف النقالة طوال اليوم غدا". ومن المقرر أن يرفع المحتجون شعارات تتلخص في "لا تفاوض، لا شرعية، لا شراكة" في مواجهة الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الورزاء عبدالله حمدوك.

وكان المحتجون تمكنوا من الوصول إلى القصر الرئاسي مرتين في مظاهرات 19 و25 ديسمبر/كانون أول، رغم الحواجز الأمنية وإغلاق الجسور. وأصدرت السفارة الأميركية بالخرطوم بيانا أكدت فيه دعمها للتعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. ودعا البيان إلى "الحذر الشديد في استخدام القوة"، متابعا "نحث السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي". ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد لهذه الخطوات، وقّع البرهان ورئيس الوزراء حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري. ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان

البرهان يتعهد بالعمل مع حمدوك لإنجاز المرحلة الانتقالية وأصحاب الهمم يُطالبون بـ"مدنية الدولة"