شهدت مصر أمس الخميس تقديم دعوى قضائية هي الاولى من نوعها أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الإعتراف بالائتلاف الوطني السوري، وتسليمه سفارة النظام السوري في مصر. التي أكدت وتنطلق حيثيات الدعوى،التى تقدم بها المحامي يوسف المطعني، من أن مصر وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية في 22 مارس عام 1945، وطبقا للقوانين المصرية فإن أي معاهدة أو ميثاق  توقع عليه البلاد يعد قانونا من قوانينها، بحسب ما نقل موقع "مصراوي". وأشارت الدعوى رقم 46158 إلى أنه في 24 مارس/آذار الماضي اجتمعت الجامعة العربية في قطر وقرر ممثلو الدول العربية إعطاء مقعد سوريا للائتلاف، وبالتالي فإن النظام السوري والمتمثل في سفارته في مصر فقد شرعيتة القانونية والسياسية والدولية، ومن ثم لا يجوز أن يكون على أرض مصر ممثلا لنظام فاقد الشرعية، ولهذا يجب تسليم السفارة في القاهرة للائتلاف السوري المعارض . وسبق أن رُفعت قضية مماثلة تدعو إلى غلق سفارة النظام السوري، إحتجاجا على ما يمارسه من مذابح بحق الشعب، وقررت محكمة القضاء الإداري حينها "عدم إختصاصها في نظر الدعوى". وقال مراقبون إن للقضاء المصري أحكاما ملتبسة ومطاطة فيما يخص الأزمة السورية، ما يوحي بتعرضه لضغوط سياسية، حيث سبق أن أجل هذا القضاء البت بإعفاء السوريين الفارين إلى مصر من رسوم الإقامة، كما أغلق الباب بوجه تفتيش مصر لسفن أصدقاء النظام السوري، التي تعبر قناة السويس. ففي قضية إعفاء السوريين من رسوم الإقامة، أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير "رأي قانوني" بشأنها، أما في قضية تفتيش سفن أصدقاء النظام السوري لاسيما الإيرانية فتذرع القضاء الإداري مجددا بعدم اختصاصه، لكنه أضاف إلى قراره تبريرا يقول إن "قرار تفتيش السفن من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء".