اتهم عضو مجلس الشعب الأسبق، والحاصل على البراءة في قضية "موقعة الجمل"، رجب هلال حميدة، جماعة "الإخوان المسلمين" وبخاصة القياديان بها محمد البلتاجي وصفوت حجازي، والمحامي جمال تاج الدين، ووزير الشباب الحالي أسامة ياسين، بتدبير "موقعة الجمل" في شباط/فبراير 2011، لتوريط النظام السابق في قتل المتظاهرين.وقال حميدة، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، "إن قيادات جماعة (الإخوان المسلمين)،  استغلوا التظاهرات في ميدان التحرير، وقاموا بضرب المتظاهرين من أعلى العقارات في الميدان، من أجل توريط النظام السابق في الحادث والتعجيل بإسقاطه وتوريط أعضاء الحزب (الوطني)، بعد أن أعطانا القضاء البراءة وظهر الحق". وأوضح البرلماني الأسبق، أنه سيظهر لجميع المصريين الحقيقية، وأن أعضاء الحزب "الوطني" ليسوا متورطين تمامًا في هذه القضية، وأنه لديه إسطوانات مدمجة عليها فيديوهات تتعلق بالقضية، وسيتقدم بها إلى النائب العام كأدلة على تورط عناصر جماعة "الإخوان المسلمين". وجاءت هذه الاتهامات بعد أن منحت محكمة النقض البراءة النهائية لجميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، والذين اتهموا فيها بالتحريض وقتل المتظاهرين يومي 2 و3 شباط/فبراير 2011. وأكد قانونيون، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، انتهاء ملف قضية "موقعة الجمل"، وأنه لا يحق للنيابة العامة الطعن على حكم تأييد البراءة بعد رفض طعنها السابق التي تقدمت به، حيث قال المحامي محمد إسماعيل، "إن القضية تم إغلاقها بعد تأييد حكم البراءة، ولن يتم فتح القضية مجددًا إلا في حال ظهور أدلة جديدة ومؤكدة تمكن من فتح القضية مرة أخرى، وأن النيابة هي المسؤولة عن حصول جميع المتهمين على البراءة، لأنها لم تجمع التحريات اللازمة لثبوت أدلة الإدانة على المتهمين". وأفاد أستاذ القانون، أحمد رفعت، لـ"مصر اليوم"، أن النيابة ستتعامل مع اتهام أبو حميدة بالتحقيق فيه، وترى الأدلة التي يتحدث عنها، ثم تقرر فتح القضية مجددًا أم لا، وأنه في حال وجود أدلة تثبت تورط "الإخوان المسلمين" في القضية، سيتم فتحها مجددًا ويبدأ التحقيق فيها مع العناصر المتهمة، من دون إعادة محاكمة المتهمين الآخرين الحاصلين على البراءة. وكانت محكمة النقض قد أيدت، الأربعاء، حكم جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، المتهم فيها أكثر من 20 شخصية من رموز الحزب "الوطني" المنحل، بالتحريض وقتل المتظاهرين في شباط/فبراير 2011.