كشف "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن اتخاذه خطوات، بغية استرداد أموال رجال النظام السوري المهربة للخارج، حيث أعلن عضو اللجنة القانونية في الائتلاف هشام مروة أنه تم تكليف مكاتب قانونية في الدول الغربية، التي توجد غالبية الأموال المهربة فيها لمتابعة هذا الملف. وشدد مروة على "أهمية هذا الملف رغم صعوبته"، وقال "هو طريق شاق، ولكن لابد أن نسير فيه، إن استرداد أموال رجال النظام السوري المهربة للخارج، هو أحد المصادر التي نعول عليها، في تمويل الحكومة الموقتة، التي يرأسها غسان هيتو". ووفق تقديرات الائتلاف، فإنه "يحتاج إلى نصف مليار دولار شهريًا لتغطية مرتبات أعضائها وموظفيها ونفقاتهم، وكذلك لتغطية الخدمات التي ستقدمها الحكومة للسوريين، في ضوء البنية التحتية المنهارة، بينما توجد مليارات الدولارات المهربة للخارج". وقدر رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف خالد الصالح حجم أموال رجال النظام السوري المهربة للخارج بـ " 2 مليار دولار"، حيث يأتي على رأس قائمة رجال الأعمال، الذي يسعى الائتلاف للحصول على أموالهم المهربة للخارج، رامي مخلوف (ابن خالة الرئيس السوري)، والذي يعد من أكبر رجال أعمال في عهد الأسد الابن، ويملك في سورية عددًا كبيرًا من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، أبرزها شركة "سيرياتيل" أحد مشغلي شبكات الخلوي في سورية