كشف الخبير الاقتصادي الدكتورعبد الرحمن طه، أن سعر الدولار يؤثر على زيادة جميع السلع الاستهلاكية والكمالية، وهناك أيضًا فرق بين سعر الدولار والمضاربة على سعر الدولار، فسعر الدولار يزيد لكن في واقع الأمر سعر السيارات انخفض بسبب قيمة عملة البنك الفيدرالي انخفضت خلال الفترة الماضية، مما يؤدي إلى العملة في بعض الدول، الأمر الذي يؤدي إلى خفض قيمة الإنتاج بما فيها الدولار.

ويتابع طه أنه لا يوجد اعتبار لسعر العملة الرسمي لأن شركات السيارات لا تتعامل مع سعر الصرف الرسمي ولكنها تتعامل مع سعر الصرف في السوق السوداء وهدف التاجر لا يتحمل سعر السوق، وأن مراحل بيع السيارة يتزايد، وبعض التجار يعملون علي الشراء من أجل تسقيع السيارة بمعني الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر عالي ويكون الهدف الوحيد للتجار عدم تحمل أي عبء في  سعر السيارة، لا للشركة ولا المستهلك، وعلي سبيل المثال منذ أربعة أشهر كان سعر أحد موديلات السيارات 100 ألف جنيه، واليوم أصبح 190 ألف جنيه، وترتب على ذلك ركود في سوق السيارات، بمعنى انخفاض المبيعات بنسبة 30% و35%، وهذا يعني وجود خسارة عالية جدَا، كما تمتنع بعض الشركات عن البيع، مما يؤكد وجود خسارة كبيرة في هذا القطاع.

ويؤكد طه أن السعر بين الجديد والقديم يتزايد من 50 إلي  70 %، مشيرًا إلي أن مصر لديها اتفاقيات كثيرة لن تلتزم بها مثل اتفاقية برشلونة وأوروبا والجاز وأغادير، أو دول البحر الأحمر التي تنص علي أن السيارة التي يبلغ سعرها  100 ألف من المفترض أن تدخل بـ 25 ألف.

ويوضح أن سوق السيارات سيتراجع في مصر بنسبة 40 إلي 60% خلال السنة الحالية وهذا تدمير لصناعة السيارات وسيكتشف ذلك في النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدًا أن أسعار السيارات لن تتراجع إلا في حالة واحدة وهي دخول أنظمة جديدة للأقساط في السوق المصري، لأن مصر تقوم بتطبيق نظرية تسمى بالركود التضخمي بمعنى السعر يرتفع فقط دون أن ينخفض مرة أخري وذلك بسبب عدم وجود مراقبة.

ومن جانبه يقول نائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية الدكتور نور الدين درويش، "إن ارتفاع أسعار السيارات جاء عندما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، وأن سوق السيارات يعاني من تخبط شديد على خلفية الارتفاع المستمر في الأسعار، إلى جانب نقص المعروض من الدولار وتراجع البنوك عن تمويل المستوردين بالعملة الأجنبية، حتى يتمكن التاجر والوكيل من الوفاء بالتزامات السوق المصرية".

ويؤكد درويش أن أسعار السيارات ستتراجع هذا العام من 3.3 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يدعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية مقابل تقييد قطاع السيارات، ويقول رئيس شعبة المستوردين الدكتور أحمد شيحة إن هناك ارتفاع في سعر السيارات مقابل سعر الدولار ويقدر ذلك من 50 إلي 60% علماً بأن الدولار ليس الوحيد المسئول عن ارتفاع سعر السيارات.

ويضيف شيحة أن أسعار الجمارك لن تتغير مع ارتفاع أسعار السيارات علماً بأن التعريفة الجمركية على السيارات الـ 1600 سي سي باهظة جدًا، لافتاً إلى أن السيارات التي تزيد فئاتها عن 1600 وتصل حتى 2000 سي سي تبلغ تعريفتها الجمركية 135%، بجانب 30% ضريبة مبيعات، وأعلى من 2000 سي سي تصل إلى 135% بجانب 45% ضريبة مبيعات موضحًا أن الحكومة لن تلجاء إلي رفع سعر الجمارك بالنسبة للسيارات.

ويكشف أحد العاملين في معرض "حيدة موتورز" أن ارتفاع سعر السيارات عمل علي قلة الطلب، مضيفًا أن هناك سيارات كثيرة تم رفع سعرها على الرغم من عدم وجودها في السوق المصري، ويؤكد أن ارتفاع سعر الدولار ليس العامل الأساسي، ومعارض السيارات لا تتمنى ارتفاع سعر السيارات لأن ارتفاع السعر يقلل من زيادة البيع وهذا ليس من  مصلحة أي تاجر، ويؤكد أحد العاملين في معرض "الأبيض موتورز" أن زيادة أسعار السيارات "خراب بيوت" لكل تجار السيارات بسبب قلة الطلب.