قالت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي إنها تعد حالياً مشروع قانون لتحديد بيع وشراء المشروبات الكحولية، وفي حين بينت أن الدولة لا يمكن أن تمنع بيع تلك المشروبات كونها "ليست دينية"، ذكرت أن المشروع يتضمن تحديد أماكن بيع أو تداول تلك المشروبات وأعمار من يسمح لهم بتناولها فضلاً عن استحداث قوة شرطة خاصة لمراقبة تنفيذ القانون.وقال نائب رئيس اللجنة في البرلمان النائب عزير حافظ،في حديث لـ"مصر اليوم" إن "مسودة مشروع قانون تحديد وبيع المشروبات الكحولية ما تزال في بداياتها الأولى لدى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تمهيداً لتشريعها خلال المدة القريبة المقبلة"، مشيراً إلى أن "المشروع يحدد أماكن بيع تلك المشروبات، والأعمار الممنوعة من هذه المشروبات التي قد تصل إلى 17 عاماً، واستحداث قوة شرطة خاصة لمراقبة تنفيذ القانون لمنع المحلات غير المجازة أو التي تفتح في أماكن ممنوعة".وأضاف حافظ، أن "المشروع يسمح لغير المسلمين فقط بإدارة محلات المشروبات الكحولية"، مبيناً أن "الدولة لا تستطيع منع بيع تلك المشروبات لأنها ليست دينية، لكنها تحدد أماكنها ومن يقوم ببيعها وأعمار من يسمح لهم بتناولها".وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت في وقت سابق قيام مسلحين يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع باقتحام نواد اجتماعية ومحلات بيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة، وطلبوا من روادها الخروج بسرعة وإلا تعرضوا للضرب وأفاد في يحينه الشهود بأن المسلحين ادعوا "انتمائهم لجهة دينية معروفة دون ان يسموها.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها النوادي الاجتماعية والبارات من قبل جهات مسلحة سواء كانت رسمية أم غير رسمية، إذ كانت قيادة عمليات بغداد قد هاجمت، في أيلول/سبتمبر 2012 المنصرم، أغلب النوادي الاجتماعية والبارات و"ضرب روادها وإهانتهم" ومن بينهم فنانون ومثقفون عراقيون، كما كشفت عن ذلك بنحو واضح مقاطع الفيديو المصورة لعمليات الاقتحام.
وشهدت محال بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد، خلال المدة الماضية استهدافا من قبل جماعات متشددة في مناسبات عديدة، إلى جانب دعوات بإقفالها ومنعها، كان أبرزها الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي في (الـ14 من أيار/مايو 2013)، على محال بيع المشروبات الكحولية في تقاطع الربيعي بمنطقة زيونة، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين، غالبيتهم من الأيزيديين.