كشف رئيس "الهيئة العامة للرقابة المالية" في مصر شريف سامى عن أن الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي،  شهدت ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلي لتصل إلى 1.72 مليار جنيه مقارنةً بـ 1.58 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام السابق بمعدل زيادة قدره 9.1%، فيما أوضح أن التشريعات السارية تجيز أن يكون محل عقد التأجير التمويلي كل عقار أو منقول مادي أو معنوي متى كان لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي للمستأجر.
وأضاف، في بيان صحافي تلقى "مصر اليوم" نسخه منه "إن نشاط العقارات تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 712.8 مليون جنيه بنسبة 41.%، وتلاه نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي وبقيمة بلغت 312 مليون جنيه. وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 198 مليون جنيه ونسبة 11.5% من إجمالي قيمة العقود".
واشار الى أن عدد شركات التأجير التمويلي المصدرة لعقود خلال تلك الفترة بلغ 25 شركة، واعتلت صدارة قائمة الشركات شركة "كوربليس" باستحواذها على حصة سوقية بلغت 21.27% ، تليها شركة "جي بي" بحصة سوقية بلغت 15.4% ،لتأتى شركة "كيو أن بي" الأهلي في الترتيب الثالث بنسبة 11.35% من إجمالي قيم العقود بالسوق حتى نهاية نيسان/ إبريل 2014 .
وأوضح سامي،  أن التشريعات السارية تجيز أن يكون محل عقد التأجير التمويلي كل عقار أو منقول مادي أو معنوي متى كان لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي للمستأجر.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية سجلا خاصا يسمى "سجل قيد العقود" تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم إستناداً إليها.