أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري أن رئيس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به وزارته بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس وفق الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير لعام 2011.

وأوضح فخري أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، منوها إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلاتها المستوردة إضافة إلى تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الصناعية، التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها، قد تضررت من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد، مشددا على أنه "حتى لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئا ماليا على هذه المصانع وذلك على الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نظرا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها" .

وأضاف أن "هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الانتاج في المصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية"،  لافتا إلى أن  محاسبة المصنع على الكميات المستهلكة فعليًا سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.