أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الحكومة المصرية اتخذت في الفترة الأخيرة خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار، وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.1% في 2016 مقابل 3.5% العام الجاري.

وذكر رئيس قطاع البحوث في البنك تيم فوكس خلال الجلسة النقاشية الثانية على هامش مؤتمر "اليورومنى" العشرين في القاهرة الثلاثاء أن مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في آذار/مارس الماضي كان تحولا مهما أثبت رغبة الحكومة المصرية في القضاء على العقبات التي كانت تواجه نشاط المستثمرين في البلاد.

ورأى أنه رغم الإجراءات الملموسة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إلا أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة تطوير البنية التحتية والاستفادة من الدعم العالمي للاقتصاد المصري الذي أثبت أيضا أنه يملك فرصا واعدة للنمو تفوق تلك التي يمكن أن تكون موجودة في أي من اقتصادات المنطقة أو الأسواق الناشئة.

وشدد على أن هناك حراك اقتصادي ملموس ظهر في زيادة الاستثمارات الأجنبية والاكتشافات البترولية والزيادة المطردة في حجم السياحة الوافدة بأكثر من 55 في المائة فضلا عن التحسن في مؤشرات بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الإسكان والعقارات والقروض وتراجع معدلات التضخم وبدء تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة ومشروعات الكهرباء والطاقة.

وأشار إلى أن مصر تملك قائمة طويلة من المشروعات الاقتصادية الكبرى الواعدة ما سينعكس إيجابيا على حجم الناتج المحلي الإجمالي رغم بقاء بعض القضايا العالقة في الاقتصاد والتي تحتاج إلى جهد أكبر لمعالجتها مثل العجز في ميزان المدفوعات والخلل في توزيع الدعم والبطالة والحاجة إلى خلق فرص عمل.

وذكر فوكس أن الاقتصاد المصري يملك مستقبل واعد على المدى الطويل رغم المشكلات التي تواجهه على المدى القصير ، مؤكدا حاجة الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.