تستضيف القاهرة وللمرة الأولى الاجتماع السنوي السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم خلال ذلك الاتفاق على استضافة البلاد اجتماعات محكمة التحكيم الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية.

وصرًّح بذلك رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، محمد فريد خميس، الذي أكد أن الغرفة (ومقرها باريس) الممثل الرسمي للقطاع الخاص على مستوى العالم في هيئات الأمم المتحدة والمحافل الدولية كافة، وهي تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمي، وهي التي تضع النظم البنكية الدولية وأسس المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمي.

وأوضح خميس أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود والاتفاق على التصويت في مختلف الشؤون التي تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صوت واحد تفاوضي، لاسيما وأن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا إلى المغرب.
واستعرض خميس، في كلمته التي ألقاها نائب رئيس اللجنة المصرية، الدكتور نادر رياض، ما أجرته مصر من تحديث تشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها في تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، التطور الذي يشهده مناخ أداء الأعمال في مصر، في إطار الثورة التشريعية والثورة الإجرائية؛ إذ تم تحديث الكثير من التشريعات والإجراءات التي تدعم أداء الأعمال، وأن قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة،  بالإضافة إلى الثورة الإجرائية في المحاكم الاقتصادية، والتي تضمنت التقاضي الإلكتروني والتوفيق المسبق، إلى جانب مراكز التميز في الغرف.
بينما أوضح الدكتور خالد حنفي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء في الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأضاف أن الحكومة فتحت الباب لدخول القطاع الخاص في قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستي العالمي في دمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 مليون فدان إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.
وأبرز الوزير أن الحكومة تسعى إلى خلق المناخ الجاذب لأداء الأعمال في إطار آليات السوق المهذبة، والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابي فاعل، موضحًا ما اتخذته مصر خلال المرحلة القصيرة الماضية أثناء القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من الهيئات العالمية كافة.
واختتمم حنفي بأن كل ذلك خطوة واثقة في الطريق الصحيح، ولكن الطريق طويل حيث ستستمر الثورة التشريعية والثورة الإجرائية، والأهم العمل المخلص لأبناء الوطن.