أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن صدور المسودة الأولى لقانون الاستثمار الموحد ليس معناه عدم قبول أي اقتراحات أو توصيات بتعديل بنود القانون.

وأضاف سالمان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وفد اتحاد جمعيات المستثمرين، الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 340 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 - 2015 منها 280 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص المصري و70 مليار جنيه استثمارات أجنبية.

وأشار سالمان ، إلى أن الجوهر الرئيسي في قانون الاستثمار الموحد هو أن يتم صدور كل الموافقات والتراخيص لإقامة استثمارات جديدة في مصر عبر جهة واحدة فقط.

وأوضح سالمان أنه تم إرسال المسودة الأولى لقانون الاستثمار الموحد إلى أكثر من 60 جهة مختلفة داخل مصر وخارجها تشمل جامعات ومؤسسات اقتصادية كبرى لاستطلاع آرائهم في المسودة، مؤكدًا أن أهمية القانون الجديد تكمن في أن الاستثمار هو حجر أساس النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفت سالمان، إلى أنه يتم بحث وضع لجنة فض المنازعات في قانون الاستثمار الموحد الجديد بحيث يكون لها قوة القانون.

وصرح رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، أن الاتحاد يؤيد مشروع قانون الاستثمار الموحد الجديد ويطالب بسرعة إصداره في أقرب وقت ممكن استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع عقده منتصف مارس المقبل في شرم الشيخ.

وأضاف خميس، أن الاتحاد درس نُسخًا من قوانين الاستثمار الخاصة بدول اقتصادية كبرى، وأنه تم إبداء آراء وتقديم توصيات واقتراحات على مشروع قانون الاستثمار الجديد لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، مشيرًا إلى أن تحسن مجال الاستثمار في مصر لن يكون إلا عبر تقليل إجراءات إصدار التراخيص.