الرباط – رضوان مبشور أكدت وزارة المال المغربية، أن خزينة الدولة تخسر 3 مليار درهمًا (375 مليون دولار) بشكل سنوي من مداخيل الرسوم والضرائب، بسبب تهريب السجائر من موريتانيا نحو المغرب في غياب حملات تطهيرية لمكافحة الظاهرة، حيث تباع السجائر المهربة في قارعة الطريق وفي المحلات التجارية، بدون أي تحفظ، بحكم الموقع الجغرافي لأقاليم الصحراء وطبيعة الوضع الأمني والسياسي الذي تعرفه، حيث شكلت على الدوام قلعة محصنة لتهريب السجائر، وقنطرة للاتجار في المخدرات والبشر.
وأشارت دراسات إحصائية صادرة عن وزارة المال المغربية وبنك المغرب، أن السجائر المهربة تمثل نسبة 29 في المائة من حجم السجائر المستهلكة في المغرب، وتهريبه يتم بالأساس من موريتانيا جنوبًا والجزائر شرقًا، وتنقل كميات مهمة منه إلى المدن الشمالية، وبخاصة، أغادير ومراكش والدار البيضاء، بحيث ساعد على ذلك غياب الرسوم الجمركية على السجائر في موريتانيا، مما أصبح يهدد المغرب اقتصاديًا.
وتشير دراسات إحصائية أخرى أن موريتانيا تجلب سنويًا 11 مليون سيجارة، وأغلب هذه الكمية تتحول مباشرة إلى المغرب، ويتم نقلها بواسطة الشاحنات أو على ظهر الإبل في الصحراء. وسبق للقوات المسلحة الملكية أن أحبطت عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من السجائر محملة على ظهور الجمال، بحيث ساعدت شساعة المنطقة وعدم فاعلية المراكز الجمركية على الحدود المغربي الموريتانية، وغياب تجهيزات المراقبة المتطورة مثل ما هو معمول به في شمال المملكة في استفحال الظاهرة، وما يتم حجزه من كميات يكون إما بعد دخوله للمدن أو عند سدود المراقبة الطرقية.
وقال أحد بائعي السجائر لـ "مصر اليوم" ، "أقتني علبة السجائر المهربة من موريتانيا ب 150 درهمًا (18.75 دولارًا)، بها 200 سيجارة، وأقوم بتقسيطها بدرهم واحد للسيجارة، أي بعائدات 50 درهمًا (6.25 دولارًا) صافية عن كل علبة سجائر"، وأضاف "أستطيع أن أبيع كل يوم 4 إلى 5 علب من السجائر حسب تنقلاتي في المقاهي والشوارع ومحطات الحافلات.
وسبق للمجموعة الاسبانية-الفرنسية "التاديس" المحتكرة لسوق السجائر في المغرب أن أعدت تقريرًا أشارت من خلاله أن عدد السجائر المهربة في المغرب يبلغ سنويا 5 مليار سيجارة، وصل رقم معاملاتها إلى 6.8 مليار درهمًا (850 مليون دولارًا) سنويًا، أي ما يمثل 27 في المائة من حجم السجائر المقتناة في المغرب، وبذلك تخسر الدولة أزيد من 3 مليار درهمًا (375 مليون دولارًا)  من الرسوم والضرائب بشكل سنوي، وهو ما يمثل رقمًا مهما في مداخيل الدولة في عز الأزمة الاقتصادية التي تعصف في المملكة.