أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور مجدي عبد العزيز تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، في إطار تطوير المنافذ الجمركية المصرية، مشيرًا إلى أنه جار التعاقد حاليًا على جهاز فحص الشاحنات الثابت “بوابة إكس راي” لفحص البضائع المصدرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، فضلا عن أجهزة فحص الأفراد والأمتعة، موضحًا أن هناك دراسات لاستخدام الأقفال الإلكترونية، بما يسهل إجراءات عبور الترانزيت عبر كافة المعابر، بما في ذلك معبر السلوم على أن تتم المتابعة عبر نقاط اتصال بين الجهتين.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه نظرًا لما يتطلبه العمل المشترك على المنافذ الحدودية فإن الأمر يستلزم التنسيق والتعاون التام والفعال بين كافة الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على كافة عمليات التهريب والمخدرات وتكثيف الجهود وتبادل المعلومات للحد من ارتكاب تلك الوقائع.

ولفت عبد العزيز، إلى أنه تم خلال الاجتماعات مع مسؤولي المنافذ الجمركية في الأردن بحث تطوير آليات العمل المشترك لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بين البلدين عن طريق تفعيل منظومة الربط الآلي بين مصلحتي الجمارك في البلدين لتبادل البيانات والمعلومات للسلع المتفق عليها في إطار اتفاقية أغادير ومحاولات اكتمال هذه المنظومة لتفعيل كافة الممارسات الدولية التي تعمل على تيسير التجارة البينية مثل الإفراج المسبق وإدارة المخاطر وقياس معدلات زمن الإفراج وهى آليات مطبقة بالفعل في البلدين.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية على أنه قد تم بحث تبادل صور “إكس راي” بين الجانبين في إطار تفعيل منظومة الرقابة الجمركية وتحقيق الاستهداف المسبق بهدف سرعة الإفراج عن الشحنات المتبادلة من خلال آلية يتفق عليها، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفحص بالأشعة من خلال مركز المحاكاة للتدريب على الوسائل الآلية لفحص الشاحنات بمركز التدريب الإقليمي بمنظمة الجمارك العالمية في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجانب الأردني أبدى رغبته في إنشاء لجنة أمنية وجمركية مشتركة بكلا البلدين، حيث تم الاتفاق على أن يتولى الجانب الأردني تقديم ورقة عمل تتضمن رؤيته في تنفيذ هذه الآلية متضمنة كافة الجوانب القانونية والإجرائية بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين وسيادة كل دولة على أراضيها، على أن يقوم الجانب المصري بدراسة هذه الورقة.