كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة في عدد محاضر التهرب الجمركي خلال 12 شهرًا (في الفترة من أول كانون الثاني/يناير 2016 وحتي 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي) والتي بلغ عددها 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارو559 مليون جنيه.

 وأشار رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز، أن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، بلغت 76 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات، كما بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه، بالاضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدرة، منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانغو، وبلغت مستحقاتها مليارو323 مليون جنيه.

 وأضاف عبد العزيز أن محاضر التهرب شملت ايضًا عدد  22 محضر، يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألف و758 جنيه، بالاضافة إلى 26 محضر يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26مليون و768 ألف جنيه.

 واوضح أن المحاضر شملت أيضًا عدد 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهة، بلغت مستحقاتها بنحو 29 ألف و751 جنيه، و26 محضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه.

 بدوره، أوضح رئيس مكافحة التهرب الجمركي في مصلحة الجمارك، سامي جاد، أن محاضر التهرب شملت أيضًا 159 محضر عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليون و789 ألف جنيه، بالاضافة إلى 86 محضر تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175  مليون و 407 ألف جنيه، و473 محضر عن سجائر، وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و433 ألف جنيه .

وأضاف أنه تم تحرير 52 محضرًا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو  2 مليون جنيه، و244 محضر تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالاضافة إلى 32 محضر تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 مليون و960 ألف جنيه، متابعًا أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و929 ألف جنيه، بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و 277 ألف جنيه، و2450 محضر عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 ألف جنيه.

 وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المال طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.

 وأشار إلى أن هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالايجاب على محورين، الأول وهو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في اداء عملهم وحفاظًا على الاقتصاد والأمن القومي المصري.