ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الأحد، اجتماعًا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستهدف الاجتماع، متابعة تنفيذ التوجيهات التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد الأسبوع الماضي، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، وما تم إنجازه على أرض الواقع في هذا الصدد، حيث أكَّد رئيس الوزراء المتابعة اللحظية من جانب كل الجهات المعنية، وطالب بالإسراع في إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقًا للتوقيتات المحددة، مشددًا على حرص الحكومة على استعادة كل الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدي بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وقد تمت مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضي المتعدى عليها، حيث وجّه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقًا لاحتياجاتها. وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدي على أراضي الدولة، بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بالتعدي على أي أرض، خاصة الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظ في محافظته يعتبر هو المسؤول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدي على الأراضي وتنفيذ الإزالات، هذا بالإضافة إلى مسؤولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين، مشيرًا إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في البت في طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم في استغلال الأراضي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشددًا على أنه لا يوجد أي استثناءات على الإطلاق في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة، والكل سواسية أمام القانون.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ تكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضي التي خضعت للإزالات لضمان عدم تكرار التعدي عليها مرة أخرى، فضلًا عن سد الثغرات التي تؤدي إلى ظهور حالات تعد جديدة، بحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلًا بشكل حازم، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولًا على حالات التعدي ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفي ضوء أن حجم الإزالات متغير يوميًا، فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التي يتم إرسالها يوميًا من المحافظات إلى مختلف الجهات في الدولة.
ووجه رئيس الوزراء المصري، بضرورة التواجد الميداني المستمر من جانب المسؤولين التنفيذيين في مختلف المحافظات، لمتابعة مدى توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، والعمل على سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تحدث في هذا المجال، وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بما يلبي كل احتياجاتهم.